استقبال رئیس اسبق بانک مرکزی از انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدی

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی در حال حاضر منفی است، گفت: وقتی تورم بالای ۴۰ درصد داریم و نرخ‌های سود بانکی نیز در محدوده ۲۰ درصدی است، این قدرت خرید سپرده گذار است که تحلیل می‌رود و عملا سپرده‌گذار زیان می‌کند. نرخ سود منفی در اقتصاد نمی‌تواند منطقی باشد و به ضرر اقتصاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، ولی الله سیف، تاکید کرد: در این شرایط همواره سپرده گذار به نفع گیرنده تسهیلات متضرر می‌شود. هر گیرنده تسهیلات، فارغ از اینکه چه فعالیتی دارد، از بابت گرفتن تسهیلات منتفع خواهد بود و لذا منجر به طولانی شدن صف متقاضیان تسهیلات شده و زمینه برای رانت و فساد مهیا می‌شود. در چنین فضایی تولیدکنندگان واقعی برای تامین سرمایه در گردش به راحتی امکان استفاده از تسهیلات بانکی را نخواهند داشت و نظام بانکی هم در معرض انتقاد قرار می‌گیرد که چرا نمی‌تواند تسهیلات مورد نیاز بخش تولید را تامین کند.

وی افزود: در شرایط حاضر قبل از اظهار نظر در این باره، مهم است که بدانیم مدل کسب و کار نظام بانکی ما چه وضعیتی دارد. چرا که نظام بانکی خودش با ناترازی در ابعاد مختلف مواجه است و عملیات بانکی به دلیل ساختار نرخ‌های دستوری، در اکثر بانک‌ها زیان تولید می‌کند. به گونه‌ای که هم سطح نرخ‌ها متناسب با تورم، پایین است و هم اینکه نتیجه عملیات بانکی منجر به تولید زیان می‌شود و این روند به تشدید ناترازی منجر می‌شود.

به گفته سیف، گرچه منابع جمع آوری شده از محل انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی قرار است به مصرف تامین مالی طرح‌های خاص برسد، ولی نباید تصور کنیم که نرخ سایر سپرده‌های نظام بانکی تغییر نخواهد کرد.

وی تاکید کرد: با این توضیح اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی، در حقیقت یک قدمی است در جهت اینکه ضرر و زیان سپرده‌‎گذار تا حدودی کاهش یابد، هر چند هنوز با تورم فاصله دارد. اگر این سیاست را به تنهایی انجام دهیم و از آن طرف فکری برای اصلاح نرخ تسهیلات عادی در نظام بانکی نکنیم، معنایش این است که ناترازی فعلی بیش از گذشته تشدید می‌شود.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، معتقد است: قاعدتا بانک‌ها باید مجاز باشند سپرده‌های جمع‌آوری‌شده با نرخ ۳۰ درصد را با یک حاشیه سود مناسب (که بتواند برای بانک سودآوری به همراه داشته باشد)، مصرف کنند. در غیر اینصورت مشکل ناترازی بانک‌ها تشدید می‌شود. با این توضیحات اعتقاد دارم که اصولا نرخ‌های سود منفی در اقتصاد قابل قبول نیست و باید متناسب با واقعیات و شرایط تورمی روز مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

سیف یادآور شد: البته در این رابطه مشکل ناترازی نظام بانکی هم باید مورد توجه باشد و نهایتا ساختار نرخ‌ها در مدل کسب و کار بانکی باید به نحوی اصلاح شود که عملیات واسطه گری وجوه منجر به زیان نشود.

وی در خصوص تداوم انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در آینده نزدیک نیز اظهار کرد: اگر به موازات انتشار این اوراق، فکری هم به حال نرخ تسهیلات بانک‌ها شود و به بانک‌ها اجازه دهیم تا این منابعی که جمع می‌کنند را با نرخ مناسب به عنوان تسهیلات پرداخت کنند، انتشار این اوراق می‌تواند ادامه داشته باشد و اقدام مثبتی است.

سیف پیرامون برخی اظهارات در خصوص اقدام سیاستی اخیر بانک مرکزی، گفت: این اقدام را نوعی حرکت به سوی برداشتن نرخ‌های دستوری تلقی می‌کنم. اصولاً معتقدم نرخ‌های دستوری در اقتصاد هم فساد ایجاد می‌کند و هم باعث تضییع امکانات و منابع می‌شود. نرخ دستوری با این فاصله بسیار زیاد از تورم، حتماً مشکل‌آفرین است و فساد‌ها و تقاضای کاذبی که برای تسهیلات ایجاد می‌شود، جزو مواردی است که باید به آن توجه شود.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نرخ دستوری برای یک دوره کوتاه‌مدت شاید بتواند توجیه شود، اما اینکه در بلندمدت و در فضای اقتصادی کشور همواره نه تنها در بازار پول بلکه در سایر بازار‌ها اصرار به تعیین نرخ‌های دستوری داشته باشیم قطعا منجر به نتایج و آثار منفی در اقتصاد خواهد شد.

به گفته وی، از نتایج چنین سیاستی گسترش فساد و رانت از یک طرف و هدر دادن و اسراف در استفاده از منابع محدود کشور خواهد بود. در مجموع این اقدام یعنی انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد را مثبت ارزیابی می‌کنم. اما باید بلافاصله برای جلوگیری از تشدید ناترازی نظام بانکی و جلوگیری از تولید زیان در بانک‌ها تصمیمات لازم در زمینه اصلاح نرخ‌های سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات اتخاذ و ابلاغ شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل اسبق بانک مرکزی نرخ های دستوری انتشار اوراق گواهی سپرده نظام بانکی ۳۰ درصدی بانک ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۰۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی

امتداد - با توجه به پیش‌بینی بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی، موضع عملیاتی بانک مرکزی در این هفته توافق بازخرید بود. از این رو، این بانک به اجرای عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید به مبلغ  2031.5 هزار میلیارد ریال اقدام کرد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  گزارش عملیات اجرایی سیاست پولی (۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به شرح زیر است:

    بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به صورت هفتگی و موردی اجرا می‌کند. موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی(تابا) اعلام می‌شود. متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی (تابا) اقدام کنند.
بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی مطابق با ضوابط تعیین شده) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۴ درصد) استفاده کنند. 
برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.