به نقل از «فرارو»

استقبال رئیس اسبق بانک مرکزی از انتشار اوراق سپرده ۳۰ درصدی

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۸۰۰۱۰۵

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی در حال حاضر منفی است، گفت: وقتی تورم بالای ۴۰ درصد داریم و نرخ‌های سود بانکی نیز در محدوده ۲۰ درصدی است، این قدرت خرید سپرده گذار است که تحلیل می‌رود و عملا سپرده‌گذار زیان می‌کند. نرخ سود منفی در اقتصاد نمی‌تواند منطقی باشد و به ضرر اقتصاد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش ایسنا، ولی الله سیف، تاکید کرد: در این شرایط همواره سپرده گذار به نفع گیرنده تسهیلات متضرر می‌شود. هر گیرنده تسهیلات، فارغ از اینکه چه فعالیتی دارد، از بابت گرفتن تسهیلات منتفع خواهد بود و لذا منجر به طولانی شدن صف متقاضیان تسهیلات شده و زمینه برای رانت و فساد مهیا می‌شود. در چنین فضایی تولیدکنندگان واقعی برای تامین سرمایه در گردش به راحتی امکان استفاده از تسهیلات بانکی را نخواهند داشت و نظام بانکی هم در معرض انتقاد قرار می‌گیرد که چرا نمی‌تواند تسهیلات مورد نیاز بخش تولید را تامین کند.

وی افزود: در شرایط حاضر قبل از اظهار نظر در این باره، مهم است که بدانیم مدل کسب و کار نظام بانکی ما چه وضعیتی دارد. چرا که نظام بانکی خودش با ناترازی در ابعاد مختلف مواجه است و عملیات بانکی به دلیل ساختار نرخ‌های دستوری، در اکثر بانک‌ها زیان تولید می‌کند. به گونه‌ای که هم سطح نرخ‌ها متناسب با تورم، پایین است و هم اینکه نتیجه عملیات بانکی منجر به تولید زیان می‌شود و این روند به تشدید ناترازی منجر می‌شود.

به گفته سیف، گرچه منابع جمع آوری شده از محل انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی قرار است به مصرف تامین مالی طرح‌های خاص برسد، ولی نباید تصور کنیم که نرخ سایر سپرده‌های نظام بانکی تغییر نخواهد کرد.

وی تاکید کرد: با این توضیح اقدام به انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی، در حقیقت یک قدمی است در جهت اینکه ضرر و زیان سپرده‌‎گذار تا حدودی کاهش یابد، هر چند هنوز با تورم فاصله دارد. اگر این سیاست را به تنهایی انجام دهیم و از آن طرف فکری برای اصلاح نرخ تسهیلات عادی در نظام بانکی نکنیم، معنایش این است که ناترازی فعلی بیش از گذشته تشدید می‌شود.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی، معتقد است: قاعدتا بانک‌ها باید مجاز باشند سپرده‌های جمع‌آوری‌شده با نرخ ۳۰ درصد را با یک حاشیه سود مناسب (که بتواند برای بانک سودآوری به همراه داشته باشد)، مصرف کنند. در غیر اینصورت مشکل ناترازی بانک‌ها تشدید می‌شود. با این توضیحات اعتقاد دارم که اصولا نرخ‌های سود منفی در اقتصاد قابل قبول نیست و باید متناسب با واقعیات و شرایط تورمی روز مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

سیف یادآور شد: البته در این رابطه مشکل ناترازی نظام بانکی هم باید مورد توجه باشد و نهایتا ساختار نرخ‌ها در مدل کسب و کار بانکی باید به نحوی اصلاح شود که عملیات واسطه گری وجوه منجر به زیان نشود.

وی در خصوص تداوم انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ۳۰ درصدی در آینده نزدیک نیز اظهار کرد: اگر به موازات انتشار این اوراق، فکری هم به حال نرخ تسهیلات بانک‌ها شود و به بانک‌ها اجازه دهیم تا این منابعی که جمع می‌کنند را با نرخ مناسب به عنوان تسهیلات پرداخت کنند، انتشار این اوراق می‌تواند ادامه داشته باشد و اقدام مثبتی است.

سیف پیرامون برخی اظهارات در خصوص اقدام سیاستی اخیر بانک مرکزی، گفت: این اقدام را نوعی حرکت به سوی برداشتن نرخ‌های دستوری تلقی می‌کنم. اصولاً معتقدم نرخ‌های دستوری در اقتصاد هم فساد ایجاد می‌کند و هم باعث تضییع امکانات و منابع می‌شود. نرخ دستوری با این فاصله بسیار زیاد از تورم، حتماً مشکل‌آفرین است و فساد‌ها و تقاضای کاذبی که برای تسهیلات ایجاد می‌شود، جزو مواردی است که باید به آن توجه شود.

رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی خاطرنشان کرد: نرخ دستوری برای یک دوره کوتاه‌مدت شاید بتواند توجیه شود، اما اینکه در بلندمدت و در فضای اقتصادی کشور همواره نه تنها در بازار پول بلکه در سایر بازار‌ها اصرار به تعیین نرخ‌های دستوری داشته باشیم قطعا منجر به نتایج و آثار منفی در اقتصاد خواهد شد.

به گفته وی، از نتایج چنین سیاستی گسترش فساد و رانت از یک طرف و هدر دادن و اسراف در استفاده از منابع محدود کشور خواهد بود. در مجموع این اقدام یعنی انتشار اوراق گواهی سپرده با نرخ ۳۰ درصد را مثبت ارزیابی می‌کنم. اما باید بلافاصله برای جلوگیری از تشدید ناترازی نظام بانکی و جلوگیری از تولید زیان در بانک‌ها تصمیمات لازم در زمینه اصلاح نرخ‌های سود بانکی اعم از سپرده و تسهیلات اتخاذ و ابلاغ شود.

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل اسبق بانک مرکزی نرخ های دستوری انتشار اوراق گواهی سپرده نظام بانکی ۳۰ درصدی بانک ها نرخ ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۸۰۰۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های صنعتی باید تعیین تکلیف شود/ سهم اندک تولید از اعتبارات بانکی

به گزارش قدس آنلاین، حمیدرضا غزنوی با اشاره به سخنان روز گذشته رهبر معظم انقلاب در جمع کارگران افزود: هر یک از افراد جامعه توانمندی‌هایی دارند، اما در فضای سردرگم نمی‌دانند باید چه کار کنند. باید زنجیره‌های ارزشی در زمینه تولید را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم تا مشارکت مردم در این رابطه افزایش یابد.

وی عنوان کرد: باید سیاست‌های صنعتی را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنیم تا مسیر رشد و توسعه زنجیره‌های ارزش مشخص شود.

غزنوی بر لزوم توجه هرچه بیشتر به شرکت‌های بزرگ و پیشران کشور تاکید کرد و گفت: اگر این شرکت‌ها در کانون توجهات قرار گرفته و امتیازات ویژه‌ای برای آنها در نظر گرفته شود، شرکت‌های متوسط، کوچک و حتی خرد می‌توانند در زنجیره ارزش قرار گیرند.

وی تصریح کرد: اگر برنامه‌ریزی صنعتی نداشته باشیم، مردم در بی‌برنامگی نمی‌توانند مشارکت در جهش تولید کنند و به سمت هدررفت منابع مالی یا در نهایت برنامه‌های خود اشتغالی می‌رویم.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران همچنین با اشاره به فراز دیگری از سخنان روز گذشته انقلاب و تاکید بر اینکه اعتبارات بانکی باید به سمت تولید برود، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب دلسوزانه و پدرانه موضوع تسهیلات بانکی را عنوان می‌کنند، که باید مورد توجه قرار گیرد.

غزنوی به اشاره به اینکه تامین سرمایه در گردش و سپس سرمایه ثابت، نخستین و مهم‌ترین مساله برای تحقق جهش تولید است، اظهار داشت: به عنوان مثال در موضوع فرزندآوری و ازدواج با توجه به اهمیت رشد جمعیت، تسهیلات تکلیفی یک‌هزار و ۳۰۰ همتی در نظر گرفته شده است، از این رو ضروری است در رابطه با جهش تولید و تحقق فرمایشات رهبر انقلاب تسهیلات تکلیفی تعیین شده و یا لایحه و طرحی تنظیم شود.

وی یادآورشد: کارآفرینان و صنعتگران در مراجعه به بانک‌ها با دو موضوع مواجه می‌شوند؛ نخست اینکه اولویت قانونی برای بانک‌ها تسهیلات تکلیفی است، اما تسهیلاتی برای صنایع در نظر گرفته نشده است و دوم اینکه سایر منابع بانکی را شرکت‌های شبه دولتی در اختیار می‌گیرند.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران تصریح کرد: اگر منابع و اعتبارات بانک‌ها نیز در این زمینه کم باشد، باید نسبت به افزایش سرمایه و دارایی بانک‌ها از طریق مشارکت مردم اقدام شود و مردم نیز حتماً استقبال خواهند کرد.

غزنوی همچنین به سیاست‌های کلی تامین اجتماعی مورد اشاره در سخنان رهبری اشاره کرد و افزود: با نگاهی به دیگر کشورها مشاهده می کنیم بین پول پرداختی از سوی افراد جامعه در موضوع بیمه و دریافت خدمات تناسبی وجود دارد، اما خدمات تامین اجتماعی در کشور ما بسیار اندک است.

وی یادآورشد: در این زمینه یکی از اشکالات این است که بخش خصوصی سهمی در مدیریت تامین اجتماعی ندارد و با وجود اینکه کارفرمایان ۲۳ درصد و کارگران هفت درصد پرداختی در بیمه دارند، اما در مدیریت آن هیچ نقشی ندارند و چنانچه بخشی از مدیریت در دست بخش خصوصی بود شاهد کمبود خدمات تامین اجتماعی و هدررفت منابع نبودیم.

منبع: خبرگزاری ایرنا